شورای نگهبان؛ نهادی محرمانه یا شفاف؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۶۷۱
یک عضو پژوهشکده شورای نگهبان یادداشتی درباره این نهاد به موضوع «شورای نگهبان؛ نهادی محرمانه یا شفاف؟» پرداخته است.
به گزارش ایران اکونومیست، متن این یادداشت به شرح زیر است:
شفافیت به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات است و یکی از موضوعات مهم در امر اداره و اصلاح جامعه و حاکمیت، شفافیت اطلاعات نهادهای حکومتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین طبق ماده (۵) قانون مزبور، «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» علاوه بر این، تبصره همین ماده، دستگاه‌ها را مکلف کرده است اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسانند. مراد از اطلاعات در این قانون نیز عبارت است از «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» (بند الف ماده۱) بنابراین دستگاههای مشمول این قانون مکفند اطلاعات مربوطه را منتشر کنند.
یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است. گرچه شورای نگهبان مشمول این قانون و سایر قوانین مربوط به شفافیت نیست، ولی این نهاد از سال‌ها پیش، به ترتیبی که در زیر می‌آید، به دلیل اهمیت و آثار شفافیت، به انتشار اطلاعات مربوط به خود همت گمارده است.
طبق اصول متعدد قانون اساسی، این شورا دو مسئولیت عمده و خطیرِ «نظارت بر انتخابات» و «انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی» را برعهده دارد. طبق اصل نود و نهم، شورای نگهبان ناظر انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی‌هاست. در این زمینه، دو حیطه کلی برای اعمال نظارت وجود دارد؛ شورای نگهبان در انتخابات‌های مذکور، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و حسن جریان انتخابات نظارت می‌کند. نظرات شورا در این زمینه به صورت شفاف و همراه با اسناد، منتشر و صحت انتخابات تأیید و یا رد می‌شود. اما حیطه دومِ این نظارت، بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی است. اطلاعات مربوط به این حیطه، شخصی محسوب می‌شود. به همین علت، لزوم حفظ حرمت افراد و جلوگیری از هتک حیثیت اشخاص، اقتضا می‌کند که اطلاعات این حوزه به صورت آزاد و با قابلیت دسترسی عمومی در جامعه منتشر نشود و در صورت لزوم با درخواست اشخاص مربوطه و شکایت آنها، به ایشان ارائه و شفاف‌سازی شخصی شود.
اصل نود و چهارم قانون اساسی مسئولیت مهم دیگر شورای نگهبان را بیان می‌دارد. طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی باید کلیه مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد. شورای نگهبان نیز موظف است آنها را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی، مستلزم بررسی‌های دقیقِ علمی از منظر فقهی و حقوقی است که حاصل آن، مشروح مذاکرات اعضا و نظرات نهایی شورای نگهبان است. مشروح مذاکرات شورای نگهبان در پی جلسات متعدد و مستمر هفتگی اعضا در طول سالیان متمادی به این منظور، ضبط، پیاده‌سازی و تدوین می‌شود. در مرحله نهایی، مشروح مذکور برای ثبت در حافظه تاریخ تبدیل به سند می‌شود. این مشروح به دو شکل «نظرات استدلالی شورای نگهبان» و «مشروح مذاکرات شورای نگهبان» مستند می‌شود. نظرات استدلالی، شامل خلاصه استدلالات موافق و مخالف اعضا در باب انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی است. مشروح مذاکرات نیز همه بحث‌ها و بررسی‌های دقیق علمی اعضا را در این مورد دربرمی‌گیرد. شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه تکلیف قانونی، پیشگام دیگر دستگاه‌ها، این اسناد را از سال‌ها قبل در این دو قالب بر روی وب‌گاه «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» به آدرس «http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmKolNazar.aspx» منتشر می‌کند.
همه این موارد در سامانه مزبور در دسترس قرار می‌گیرد و عموم مردم و نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی می‌توانند به صورت آزاد و به سهولت، اسناد مربوط به مراحل مختلف هر مصوبه را دریافت کنند. چنانکه مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) در دیدار اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۸۶ فرمودند: «نکته دیگری که من قبلاً هم گفته‌ام، این است که آنچه را که در شورای نگهبان به عنوان نظریه و به عنوان رأی صادر می‌شود- چه در زمینه ارتباط با قانون اساسی، چه در زمینه ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت- با استدلال و استنادِ محکم همراه شود. این استدلال‌ها یک مجموعه حقوقیِ بسیار باارزشی را تهیه می‌کند. می‌تواند مرجعی قرار بگیرد برای همه کسانی که در زمینه مسائل حقوقی و شرعی و مسائل قوانین و اینها کار می‌کنند. در خود شورای نگهبان برای یک مسئله گاهی مباحثات فراوانی انجام می‌گیرد، حرف‌های خوب گفته می‌شود، استدلال‌های گوناگون در مقابله با نظرات یکدیگر مطرح می‌شود. اینها چیزهای خیلی خوبی است. اینها چیزهای باارزشی است. اینها ثبت و ضبط بشود و در اختیار افکار صاحب‌نظران قرار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شود.»
یادداشت از سید سلمان مرتضوی
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای نگهبان ، پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان مشروح مذاکرات قانون اساسی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند